زمینی وجود ندارد به پروژه‌های‌مسکن کلانشهرها بدهیم/ راه‌اندازی سامانه جامع‌مهندسی برای حذف رانت‌ها/ ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار
تاریخ انتشار: ۱۱ مهر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۵۳۳۳۸۲۴
به گزارش ایلنا، محمود محمودزاده گفت: هم‌اکنون سنگینی سبد خانوار متعلق به بخش مسکن است و واقعا کسانی که حتی سال‌هاست مسئولیت زندگی را عهده‌دارند تامین مسکن برایشان دشوار است که باید تلاش کنیم تا متقاضیان واقعی مسکن را صاحبخانه کنیم.
وی بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور را از موضوعاتی عنوان کرد که در دفتر اقتصاد مسکن پیگیری خواهد شد و گفت: تمرکز بر برنامه‌ریزی مسکن از اولویت‌های ماست و با بازتعریف طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور تلاش می‌کنیم تا بازیگران و متغیرهای فراوان صنعت ساختمان و حدود فعالیت آنها را تعیین کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد این مهم را در کل کشور نهادینه کنیم که مسکن و ساختمان، صنعت و فرآیندی است که به همراهی و مساعدت تمامی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نیاز دارد.
وی با تاکید بر اینکه احداث واحدهای مسکونی در سطح کلان به‌دلیل عدم وجود زمین به‌ویژه در کلانشهرها مقدور و میسر نیست، گفت: این‌گونه نیست که وزارت راه و شهرسازی بگوید می‌خواهد زمین در مقیاس کلان بسازد، زیرا اصلا زمینی وجود ندارد. زمین جزئی در سطح شهرها و در شهرهایی که غالبا مشکل مسکن وجود ندارد، موجود است. بنابراین راهبرد زمین دادن جواب نمی‌دهد. باید به سمت راهبردهای جدید برویم تا موضوع مسکن و ساختمان را در کشور مدیریت کنیم.
محمود زاده ادامه داد: در بخش برنامه‌ریزی مسکن دو طرح مطرح شده و در حال پیگیری است. یکی بحث تکمیل مسکن مهر و مدیریت تکمیل و تحقق آن است که فلوچارتی برای آن ترسیم شده و دیگری اجرای طرح اقدام ملی است.
به گفته محمودزاده، شورای مسکن شنبه آینده با حضور وزیر راه و شهرسازی و مدیران استانی برگزار میشود که در آن جلسه هم مسکن‌مهر و هم اقدام ملی مورد بحث قرار می‌گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیش‌نویسی تهیه شده که با مقیاس شهر و استان تامین سهمیه طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است. در این رابطه دو سطح تعیین شده که سطح اول شامل دستگاه‌ها و سازمان‌های ستادی است که (سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، شرکت بازآفرینی شهری، بنیاد مسکن، بانک مسکن و تفاهم‌نامه هایی که تاکنون امضا شده و یا امضا خواهد شد)، میشود.
محمودزاده افزود: سطح دوم استانها هستند که سبد متنوعی برای هرکدام تهیه و تنظیم شده است. بر اساس ابلاغ وزیر راه و شهرسازی سهمیه هر استان تعیین شده و بر اساس سهمیه تعیین شده، استانها اقدام به فعالیت می‌کنند. پیش‌نویس این موضوع در طرح اقدام ملی به اتمام رسیده است و در مسکن مهر در حال انجام هستیم. این دو موضوع به عنوان وظیفه تعیین شده معاونت پیگیری و دنبال میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از دیگر سیاست‌های کلانی که در دستور کار معاونت قرار دارد علاوه بر بازنگری طرح جامع مدیریت صنعت ساختمان کشور، ساماندهی اجاره‌داری حرفه‌ای و ایجاد موسساتی برای تحقق آن است.
محمودزاده ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی، برخی دهک‌های درآمدی امکان خرید مسکن را در میان‌مدت و حتی بلندمدت هم ندارند که برای حل مشکل این افراد که متاسفانه در جامعه کم هم نیستند ساماندهی نظام اجاره‌داری در دستور کار است.
وی راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای را در سه فاز قابل انجام دانست و گفت: اجاره بلندمدت با همراهی خیرین و ارگان‌های حمایتی، واحدهایی احداث می‌شوند و در اختیار متقضیان قرار می‌گیرد که این طرح در کلانشهرها اجرا خواهند شد. همچنین ایجاد شرکت‌هایی که کار آنها اجاره‌داری حرفه‌ای است نیز در دستور کار قرار دارد.
محمودزاده با تاکید بر اینکه راه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای نیازمند اصلاح آیین‌نامه است، گفت: پیش‌تر در قانون ساماندهی اعلام شده بود پنج سال اجاره‌داری انجام شود و بعد از آن اجازه فروش داده شود. در اصلاح این بند قانونی از قانون ساماندهی اجازه فروش را نمی‌دهیم. چون سازنده پیش‌فروش می‌کند و هدف قانون محقق نمی‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی نوع دوم و سوم اجاره‌داری را اجاره‌داری کوتاه‌مدت برشمرد و افزود: در اجاره‌داری کوتاه‌مدت هدف افرادی هستند که با پس‌انداز امکان صاحبخانه شدن را پیدا می‌کند و در این بخش شرکت‌های اجاره‌داری وارد می‌شوند و این کار در حال ساماندهی است.
وی ادامه داد: نوع سوم اجاره‌داری کوتاه‌مدت برای افرادی است که در مقطع خاصی نیازمند مسکن اجاره‌ای هستند همچون افرادی که برای تحصیل نیازمند مسکن اجاره‌ای هستند که این کار را همکاری بخش خصوصی انجام میشود. قرار نیست اجاره‌داری سنتی را مختل کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی به بخش نظام مهندسی و تشکل‌ها پرداخت و گفت: در حوزه نظام مهندسی و دفتر تشکل‌ها با جامعه‌ای روبه‌رویم که با بیش از ۵۰۰ هزار نفر عضو، بزرگترین NGO کشور به شمار می‌روند.
وی تاثیرات مستقیم تصمیمات و یا مدیریت راهبری معاونت مسکن و ساختمان و دفتر توسعه مهندسی ساختمان را در سازمان نظام مهندسی حداقل ۲ میلیون نفر (افراد عضو و خانواده‌ها آنها) برشمرد و توضیح داد: دفتر توسعه مهندسی ساختمان زیرمجموعه معاونت مسکن و ساختمان همچنین تاثیر غیرمستقیم بر کل صنعت ساختمان کشور دارد. بنابراین معتقدم اگر دفتر توسعه مهندسی درست فعالیت کند و به جامعه مهندسان ارایه راهکارها و راهبردهای مناسب بدهد، قدمی بسیار بزرگ در توسعه صنعت ساختمان کشور برداشته است.
محمودزاده همچنین اعلام کرد: بزرگترین رسالتی که نظام مهندسی ساختمان دارد و باید برای آن استراتژی تدوین کند این است که بتواند جایگاه و شان مهندسان را ارتقا دهد.
وی ادامه داد: امروز بعد از ۲۴ سال که از قانون نظام مهندسی ساختمان می‌گذرد حتما باید اصلاحاتی روی قانون نظام‌مهندسی ساختمان داشته باشیم. همچنین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها این حوزه چنانچه نیازمند اصلاحاتی است باید انجام شود و همه آنها نیز باید در راستای استراتژی و هدف باشد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: راه‌اندازی سامانه‌های جامع و کامل مهندسی برای حذف رانت‌های مختلف در دستور کار است. همچنین باید دقت شود و رانت‌های مختلفی که در ارجاع کار وجود دارد، حذف شوند.
وی تاکید کرد: باید تدابیری اتخاذ شود که درآمدی که بابت نظارت به حساب سازمان‌ها واریز میشود به حساب مهندسان واریز شود. بدین معنا با اصلاح سرچشمه‌ها و جلب اعتماد جامعه مهندسی نسبت به وزارتخانه راه و شهرسازی در مسیر مصلحت جامعه مهندسی حرکت خواهیم کرد.
محمودزاده به اهمیت حوزه مقررات ملی و کنترل ساختمان از جنبه ریل‌گذاری در حوزه صنعت ساختمان پرداخت و گفت: مقررات ملی و کنترل ساختمان باید علاوه بر موضوعات کمی، تمرکز خود را بر موضوعات کیفی قرار دهد. همچنین، مقررات ملی قطعا باید این پویایی را داشته باشد که بتواند به تمام موضوعات صنعت ساختمان جواب بدهد.
معاون امور مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه جای نگهداری ساختمان‌های موجود در مقررات ملی و کنترل ساختمان خالی است، افزود: برای حفظ و نگهداری ساختمان‌های موجود که میلیون واحد ساختمانی هستند باید تدابیری اندیشیده شود و مقررات ملی و کنترل ساختمان باید برای آن ماده قانونی و آیین‌نامه داشته باشد.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی ساخت مسکن قانون اجاره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۵۳۳۳۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است