تردید در سلامت انتخابات نظام مهندسی ساختمان/ شکایت مهندسین در دادگاه در جریان است
تاریخ انتشار: ۱۳ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۸۷۷۳۳
به گزارش خبرگزاری فارس از کرج، انتخابات اخیر نظام مهندسی حرف و حدیث های بسیاری دارد. از شایعه نفوذ مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی تا هزینه های میلیاردی ولی هنوز وزارت راه و شهرسازی پاسخی به این ابهامات نداده است.
ماجرا از کجا شروع شد؟
امسال برای اولین بار وزارت راه و شهرسازی تصمیم گرفت انتخابات نظام مهندسی را به صورت الکترونیکی برگزار کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برخی از روئسای هیات اجرایی استان ها میگویند در جلسات توجیهی که از طرف وزارتخانه برگزار می شد عده ای اعتراض کردند و پیشنهاد برگزاری انتخابات به شکل ترکیبی دادند که بخشی مجازی و بخشی از فرایند حضوری باشد و همه مراحل به یکباره از حالت دستی به مجازی تغییر پیدا نکند.
رییس هیات اجرایی استان البرز می گوید: ما پیش بینی میکردیم که احتمالا مشکلاتی وجود داشته باشد به همین دلیل نامه ای به وزارت خانه ارسال کردیم با توجه به اینکه تجربه اول برگزاری انتخابات به شکل الکترونیکی است ممکن است مشکلاتی به وجود بیاید و بهتر است انتخابات تمام استان ها در یک روز برگزار نشود تا ایرادات احتمالی در روزهای بعدی اصلاح شود ولی وزارت خانه با پیشنهاد ما موافقت نکرد و نامه زدند که ما باید هفتم مهرماه با شرکت ققنوس انتخابات را برگزار کنیم.
انتخابات آغاز میشود اما از همان ساعات ابتدایی رای گیری سامانه در استان های متعددی با اختلال جدی مواجه میشود.
یکی از مهندسین استان لرستان به خبرنگار فارس میگوید: با وجود گذشت ساعاتی از رأیگیری الکترونیکی همچنان برخی از مهندسین موفق نشدند رأی خود را در سامانه ثبت کنند. این وضعیت موجب نابسامانی و اعتراض تعدادی از مهندسان میشود و موضوع رسانه ای میشود.
یکی از مهندسان لرستانی که موفق به ثبت الکترونیکی رأی خود نشده است، میگوید: متأسفانه پیامک مربوط به ارسال لینک سامانه برگزاری انتخابات برای بنده ارسال نشده است.
یکی دیگراز مهندسان استان اصفهان به فارس میگوید: روند ثبت رای بسیار کند بود و امکان احراز هویت در سامانه ثبت رای وجود نداشت.
یکی دیگر از مهندسان اصفهان میگوید: ما نماینده ای در کمیته انتخاب شرکت مجری انتخابات داشتیم که هوشمندانه نماینده ما را حذف کردند و بعد هم گفتند باید با این شرکت انتخابات را برگزار کنید.
مهندس دیگری از مشهد از قفل شدن سامانه ثبت رأی خبر میدهد و میگوید: بهرغم تلاش چند باره همچنان موفق به شرکت در انتخابات نشدم.
مهندس دیگری از بندرعباس از ثبت اشتباه کد ملی خود در سامانه گلایه دارد و میگوید پیگیری لازم از طریق اداره کل راهوشهرسازی را انجام داده و به نتیجه نرسیده است.
«رأیدهندهای با این مشخصات وجود ندارد»! این پیام پرتکراری است که مهندسان در گروههای تشکیلشده برای برگزاری انتخابات بارها به متولیان برگزاری منتقل کردهاند. بسیاری از مهندسانی که صاحب رای بودند بخاطر مشکل سامانه نتوانستند در انتخابات شرکت کنند و وقفه ایجاد شده را نمی پذیرند و خواستار ابطال انتخابات هستند.
بنا به اظهار شرکت کنندگان در رای گیری در برخی استانها ، پایین بودن سرعت سامانه، خطاهای مکرر در حین فرایند رای گیری و قطعی 4 تا 7 ساعته سامانه مهمترین مشکلات سامانه ثبت رای در انتخابات نظام مهندسی گزارش شده است. یک مهندسان می گوید: قبل از ظهر سامانه از دسترس خارج شد و حوالی اذان مغرب سامانه فعال شد.
وی با تاکید بر اینکه در هر انتخاباتی باید احراز هویت به شکل کامل انجام شود اذعان می کند: یکی از عوامل مهم صحت و سلامت انتخابات احراز هویت صاحبان رای است که با توجه به مشکلات سامانه یک مرحله از آن حذف شد و کسی پاسخ نمی دهد که چه اتفاقی افتاده است.
پیگیریهای خبرنگار فارس نشان میدهد اشکالات ذکر شده حداقل در استان های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز، لرستان، هرمزگان، مازندران، کهگیلویه و بویراحمد و... روند انتخابات را با اخلال مواجه کرده است.
مهدی شایان دبیر اول شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در رابطه با اختلالات پیش آمده در فرایند رای گیری میگوید: برای نخستین بار انتخابات نظام مهندسی با یک گستره وسیع در همه استانهای کشور با تعداد 600 هزار مهندس به صورت الکترونیکی برگزار شد و همین موضوع نیاز به زیرساختهای ارتباطی مناسب داشت.
وی خاطر نشان کرد: اطلاع دقیقی از توانمندی شرکت مجری برگزاری کننده انتخابات نداشتیم، اما شاهد کیفیت پائین برگزاری انتخابات بودیم. نگرانیهای از بابت روند اخذ رای، محافظت از آرا و شمارش وجود دارد که امیدواریم مسئولان وزارت راه و شهرسازی به این دغدغهها توجه کنند.
تعارض منافع تعارض منافع و ورود کارکنان دولت به بدنه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان و در واقع دور زدن اصل 141 قانون اساسی، رد صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی، انتخاب شرکت ققنوس برای برگزاری انتخابات و الکترونیکی کردن تمام فرایند انتخابات از جمله مسائلی است که بسیاری از اعضای نظام مهندسی از وزارت راه و شهرسازی پاسخی دقیقی می خواهند.
در پی مشاهدات میدانی خبرنگاران فارس، متاسفانه در انتخابات هیأت مدیره سازمان نظام مهندسى ساختمان در برخی استان ها، افرادی شرکت و به عضویت آن در آمدهاند که منتفع از مشاغل دولتی، گاهأ دارای پست و سمتهای مدیریتی در دستگاههای اجرایی استان بوده که به طبع آن با استفاده از امکانات بیتالمال و پرسنل تحت پوشش و حتی بهواسطه ارتباط با شرکتهای خصوصی و پیمانکاری که با دستگاههای دولتی به نوعی دارای قرارداد بودهاند به نفع خود بهمنظور کسب حداکثری آرای مأخوذه استفاده و در واقع از این موضوع منتفع به غیر از حق شدهاند.
یکی از مهندسان تهران بیان می کند: در قانون اجرای انتخابات همه مراحل آن بر عهده هیات اجرایی است و وزارتخانه فقط وظیفه نظارتی دارد در حالیکه از بعداظهر روز رای گیری پیامک هایی که دریافت می کردیم از طرف هیات نظارت بود.
وی می پرسد: هیات اجرایی در کدام استان از فرایند اخذ رای، نحوه انتخاب نرم افزار اخذ رای الکترونیکی و انتخاب پیمانکار مطلع بودند؟
انتقاد این عضو از نظام مهندسی این است که در دولت قبلی برخی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی به بدنه نظام مهندسی خسارت وارد کردند و الان هم آنها تصمیم گیر هستند.
تایید صلاحیت ها ابهاماتی دارد
این منبع آگاه میگوید: اگر قرار است در انتخاباتی افراد را بر اساس صلاحیت مورد بررسی قرار دهیم آن گزینه و گزینه ها باید خودشان عاری تخلف باشند.
صحبت او اشاره دارد به اینکه گفته می شود معاون مربوطه بر خلاف ماده پنج قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان؛ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد باید دو سال از تاریخ اخذ مدرکشان گذشته باشد.بر اساس مستندات موجود وی از دانشگاه خورسگان نامه ای مبنی بر مدرک معادل کارشناسی گرفته در حالیکه برای گرفتن پروانه مدرک معادل قابل قبول نیست.
وی ادامه میدهد: این مسؤول توقف در پایه هم رعایت نکرده و در سال 88 پایه یک داشته در صورتیکه باید نه سال از پایه سه می گذشت.
طبق اسنادی که به دست خبرنگار فارس رسیده است این مسئول که به گفته اعضای نظام مهندسی ناظر بر انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی است آخر شهریور سال 81 فارغ التحصیل شده و دهه دوم بهمن همان سال پروانه گرفته است.
همچنین مدیر کل اداره راه و شهرسازی یکی از استان ها دارای تعارض منافع بوده بگونه ای که در زمان تصدی سمت دولتی از پروانه خود در سازمان نظام مهندسی استفاده کرده که این مطلب شائبه های بسیاری از جمله اعمال فشار بر ایشان مبنی بر انجام برخورد قانونی در صورت عدم تایید انتخابات را بوجود آورده است.
پیگیریهای خبرنگار فارس بر مبنای اسناد به دست آمده از تخلفات برخی از نامزدهای تایید صلاحیت شده بیانگر آن است که علاوه بر مسئله تعارض منافع، برخی از احکام و فعالیتهای غیرقانونی نظیر احکام قضایی، تخلفات مالی و سایر موارد دیگر در روند بررسی صلاحیتها نادیده گرفته شده است و برخی از افراد با وجود داشتن حکم قطعی تخلف، تایید صلاحیت شدهاند.
در همین رابطه به نظر میرسد، تاکید وزیر راه و شهرسازی بر مسئله سلامت انتخابات و روند بررسی صلاحیتها با ابهام جدی مواجه شده و اسناد از نادیدهگرفتن دستورات رستم قاسمی حکایت دارد.
علاوه بر این ضرورت دارد نهادهای ناظر بر انتخابات نظام مهندسی ضمن ورود به روند بررسی صلاحیتها، زمینه از میان رفتن ابهامات موجود در این حوزه را فراهم کنند و جامعه نظام مهندسی کشور را از سلامت انتخابات مطمئن سازند.
برخی مهندسان به دادگاه شکایت کردند
برخی از مهندسان نظام مهندسی استان البرز از روند انتخابات و اشکالاتی که در روز رایگیری اتفاق افتاده بود شکایت کردند و بر اساس دستور قاضی اعلام نتایج در این استان تا انجام بررسی های لازم ممنوع است و پرونده در حال رسیدگی است.
یکی از مواردی که بر اساس اظهارات مهندسین باید توسط نهادهای نظارتی مورد بررسی جدی قرار بگیرد این است که چه ارتباطی بین شرکت مجری انتخابات و برخی مدیران سابق وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و علی رغم هشدارهای داده شده چرا وزرات اصرار به برگزاری انتخابات تمام الکترونیکی با این شرکت داشته است.
هفتم مهر ماه انتخابات هفت استان برگزار شده است که قطعی چندین ساعته سامانه موجب شده بسیاری از واجدین شرایط از دادن رای منصرف شوند.
راه و شهرسازی البرز درخواست ابطال انتخابات را داشت
حوالی ظهر روز هفتم مهرماه رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز و رییس هیات نظارت بر انتخابات نامهای به مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ابطال انتخابات ارسال میکند. این نامه بلافاصله رسانه ای شده و توسط مهندسان در فضای منتشر و دست به دست میشود. برخی از مهندسان اذعان داشتند که نظر به مشکلات سامانه اخذ رای و رویت این نامه به گمان لغو انتخابات و انتقال به تاریخ دیگر، پیگیری بیشتری در راستای اخبار و شرکت در انتخابات انجام نداده اند.
در این نامه خالقی از وزارتخانه خواستار ابطال انتخابات شده است و پیشنهاد داده که انتخابات البرز به دلیل عدم توانایی شرکت مجری به وقت دیگری موکول شود. طبق صحبت مسئولان برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی البرز وزارتخانه به این نامه پاسخی نداده و حوالی غروب آفتاب پیامکی مبنی بر اینکه ثبت رای تا ساعت ده شب تمدید شده است برای مهندسین ارسال می شود.
علی محمد عبدی قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه ای گفته است اگر نظر مدیرکل در استانی ابطال انتخابات باشد ما میپذیریم. باید دید علی رغم اینکه در بسیاری از استانها به دلیل مشکلات ذکر شده میزان مشارکت کمتر از 40 درصد واجدین شرایط بوده آیا وزرات راه و شهرسازی نظر به ابطال نتایج این استانها خواهد داشت یا خیر!
خبرگزاری فارس در روزهای آینده گزارش مجزایی در رابطه با موضوع تعارض منافع در انتخابات نظام مهندسی منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: انتخابات نظام مهندسی تعارض منافع رضا خالقی مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز دیوان عدالت اداری انتخابات نظام مهندسی وزارت راه و شهرسازی برگزاری انتخابات ابطال انتخابات مهندسی ساختمان سلامت انتخابات خبرنگار فارس تعارض منافع هیات اجرایی سامانه ثبت صلاحیت ها شرکت مجری استان ها رای گیری اخذ رای بر اساس ثبت رای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۸۷۷۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصلاحطلبان درباره روند بررسی صلاحیتها چه گفتند؟
«نماینده»/ علیرضا رحمانی: عدم احراز عدم تأیید یا رد صلاحیت واژههای پرتکرار روزهای انتخاباتی کشورند که اگرچه میان هر کدام از آنها تفاوت وجود دارد اما همچنان در میان افکار عمومی یک معنا دارد رد صلاحیت دلایل رد صلاحیت نیز میتواند متفاوت باشد.
اما نکتهای که همواره و در هر انتخابات موردتوجه قرار میگیرد گمانهزنیهایی است که برای بیان علت رد صلاحیتها در رسانهها منتشر میشود. اظهاراتی که در فقدان اظهارنظر دقیق از جانب نهادهای انتخاباتی و تحت تأثیر اظهارنظر و برداشت شخصی نمایندگان یا گمانهزنی رسانهها مطرح میشود.
این بار نیز نتایج احراز صلاحیت کاندیداهای مجلس شورای اسلامی نیز منتشر شد و دوباره بحث اماواگرهای همیشگی بر سر چرایی رد صلاحیتها در محافل رسانهای و حتی شبکههای اجتماعی داغ شد. بهخصوص آنکه بحث مشارکت در انتخابات یکی از مسائل مهم انتخابات پیش رو است. در این میان جریان اصلاحات با تداوم تولید محتوا به موضوع یادشده پرداخته و در این میان به مسئله انتخابات مجلس خبرگان نیز گریزی زده است.
با توجه به نکات یادشده به بررسی برخی از کدهای رصدی مهم که نقطه آغاز برخی تحلیلها بوده خواهیم پرداخت:
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: بسیاری این رد صلاحیتها یا به قولی عدم احراز صلاحیتها را ناشی از برخی تلاشها برای خالصسازی میدانند.
روزنامه هممیهن نوشت اگرچه جریان اعتدالگرا و اصلاحطلب همچون بقیه انتخاباتهای سالهای اخیر از این مجلس هم بهره چندانی نبردهاند و نوع نگاه غالب بر شورای نگهبان و روندی که برای حذف دگراندیشان سیاسی از رقابت در انتخابات و تنوع جریانی در کاندیداهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری موجب شده است که چشمانداز رقابت آزاد و مجلسی با محوریت نمایندگی اکثر مردم و نگاههای متنوع آنان بسیار مبهم باشد اما با همه این رکود و ناامیدی ایجاد شده.
روزنامه آرمان ملی برخلاف گفتهها آنچه در عمل ثابت شد این مهم بوده که برای برخی نهتنها مشارکت مهم نیست بلکه صرفاً به دنبال اهدافی هستند که از پیش تعیین شده است. درست مثل انتخابات مجلس یازدهم اما با یک تفاوت آن هم اینکه در مجلس یازدهم کاندیداها با فیلتر شورای نگهبان روبرو بودند و حذف شدند؛ اما در این دوره نگذاشتند که کار به مرحله دوم برسد و به عبارت بهتر هیئتهای اجرایی شورای نگهبان را خسته نکردند و در همان مرحله نخست برخی از کاندیداها را رد کردند تا به نحوی کار را برای شورای نگهبان در جهت احراز صلاحیتها راحتتر کنند. برخلاف خوشبینیهای مرسوم که گفته میشد مجموعه حاکمیت فضای را به نحوی باز خواهند کرد که همه جریانهای سیاسی و افکار بتوانند در انتخابات به رقابت بپردازند و تنور انتخابات را داغ کنند؛ شرایط عملکردی هیئتهای اجرایی بهگونهای بوده که حتی عدهای از مجلس انقلابی یازدهم را نیز رد کردهاند تا نشان دهند در مجلس آینده حتی نباید یک نماینده منتقد وجود داشته باشد و همه باید از دولت حمایت کنند.
غلامرضا نوریقزلجه نماینده بستانآباد و یکی از افراد رد صلاحیت شده از سوی هیئت اجرایی در گفتگویی مدعی شد: به نظر بنده انگیزه رد صلاحیتها همین است و نمیخواهند در مجلس منتقدانی برای دولت یا برای این جریان خالصساز وجود داشته باشد که در حقیقت دولت لوکوموتیو این جریان خالصساز است و زحمت آن را تقبل میکند و نمیخواهند برای این جریان مشکلی به وجود آید. این جریان اصلاً حرف مشارکت حداکثری را هم نمیزند و برعکس حرف آن را مطرح میکند و میگوید هر چه مشارکت مردم در انتخابات کمتر باشد ریسک ما پایینتر است همچنین کار برایمان کمهزینهتر است و انتخابهایمان نیز دقیقتر و راحتتر است درواقع اینها به دنبال همین هستند اما همه امور کشور در دست این جریان فکری نیست و هستند کسانی که برای مصالح نظام و کشور هم دغدغه دارند و همفکر میکنند.
ابوالفضل فاتح، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاحطلب در نامهای خطاب به مسعود پزشکیان آورده است: جامعه متکثر را با حکومت یکدست نمیتوان اداره کرد و دیر یا زود سرکنگبین صفرا خواهد فزود بر این مصیبت امر خیانت به دین و میهن را هم باید افزود نه مردم علفاند و نه قانون ماشین چمنزنی که هر کس قدش بلندتر است بریده شود و آنکه میماند کوتاه بشود یا یکدست شود. قانون که شیوه اجرا یا خروجیاش محروم کردن دلسوزترین و صالحترین و توانمندترین مردمان این سرزمین از حضور در امر سیاست و قدرت باشد یا ابزاری برای اعمال سلایق تنگ سیاسی و محروم کردن رقیب و برپایی نمایشهای یکطرفه ناکارآمدی و انحرافش از روز روشنتر است.
عبدالواحد موسوی لاری از اعضای مجمع روحانیون مبارز درباره تحلیل خود نسبت به نتیجه بررسی صلاحیتهای داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: از مجموعه مقدماتی که برای انتخابات فراهم شده بود معلوم بود کار به اینجا منتهی میشود. وقتی مجلس اصلاح قانون انتخابات را تصویب کرد و بعد از آن بحث پیش ثبتنام و احراز صلاحیتها مطرح شد و وقتی در آن قانون آمد که شورای نگهبان میتواند حتی منتخب مردم را بعد از رأی آوری کنار بزند معلوم است که نتیجه چه میشود با این مقدمات زمینهای نبود که ثبتنام کنند. آنهایی هم که ثبتنام کردند نتیجهاش مانند آقای پزشکیان و امثال آنها شد.
عبدالحمید در سخنرانی روز جمعه خود بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست که به تبعیضها پایان دهد و منافع ملی را در نظر بگیرد. او همچنین از رد صلاحیتها برای انتخابات مجلس پیش رو انتقاد کرد و گفت که نباید جلو نمایندگان معترض و منتقد گرفته شود.
یکی از سایتهای اصلاحطلب در حمایت از پزشکیان نوشت: او علاوه بر زندگی سالم و ترجیح حقوق نمایندگی بر درآمد بسیار بالاتر از محل طبابت طی قریب ۱۶ سال نمایندگی و یک دوره وزارت بهداشت در دولت اصلاحات ملاحظات موردنظر محافظهکاران را رعایت کرده و ادبیاتی شبیه اصلاحطلبانی نداشته که از نظر نواصولگرایان تندرو بودند و هستند. انگارنهانگار که با رأی مردم تبریز چهار دوره نماینده مجلس بوده است. انگارنهانگار که رد صلاحیت یک نماینده بیش از اهانت به او توهین به مردمی است که او را انتخاب کردهاند و از این حیث تفاوتی نیست بین این نماینده تبریز با آن دیگری که نه اصلاحطلب بلکه احمدینژادی است و اتفاقاً در قضیه آقای علیرضا بیگی به خاطر ماجرای افشاگری خودروهای شاسیبلند حساسیت افکار عمومی بیشتر است. هرچند درباره او به حکم دادگاه استناد میشود درحالیکه پزشکیان جایی محکومیت ندارد.
تحلیل و نظریه
پس از تکمیل شدن نسبی پازل رد صلاحیتها بسیاری از تحلیلگران به دنبال رمزگشایی از آینده روند احراز صلاحیتها هستند. احتمالات مختلفی از سوی تحلیلگران در خصوص روند کلی بررسی صلاحیتها مطرح میشود.
برخی پیشبینی میکنند رویکردهای سلبی در روند بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت هم ادامه خواهد داشت و شورای نگهبان و هیئتهای نظارت رد صلاحیتها را متوجه معدود چهرههای باقیمانده در طیفهای اصلاحطلب و میانهرو خواهند کرد.
درعینحال برخی افراد متقاضی کسب کرسی نمایندگی از احزاب اصولگرا و جناح راست هم رد صلاحیت میشوند تا درنهایت نهادهای نظارتی اعلام کنند، مسئله رد صلاحیتها همه جناحهای کشور را در بر گرفته است.
دسته دیگری از تحلیلها هم مبتنی بر این استدلال کلی است که شورای نگهبان تلاش میکند دیدگاه هیئتهای اجرایی را تأیید کرده و جز برخی موارد خاص دیدگاه هیئتهای اجرایی در خصوص صلاحیتها را تأیید کرده و تغییری در استعلامات پنجگانه نمیدهد.
اما یکی دیگر از پیشبینیها مبتنی بر نظریۀ ادعایی پلیس خوب پلیس بد مطرح میشوند. گروهی از تحلیلگران اصلاحطلب معتقدند در این انتخابات شورای نگهبان تلاش خواهد کرد لباس پلیس خوب را به تن کرده و با دیدگاهی ایجابی روند بازگشت برخی رد صلاحیت شدگان به عرصه انتخابات را فراهم سازد.
مبتنی بر این مدل تحلیلی شورای نگهبان زمینه بازگشت برخی اسامی برجسته به انتخابات را فراهم میکند تا درنهایت افکار عمومی با این ذهنیت که گشایشی نسبی در روند احراز صلاحیتها ایجاد شده مهیای حضور در انتخابات شوند. هرچند این تحلیل به اعتقاد بسیاری از فعالان سیاسی خوشبینانه است اما برای خود طرفدارانی دارند اما اغلب تحلیلها حاکی از تداوم پیاده کردن فعالان سیاسی اصلاحطلب و میانهرو از قطار انتخابات است.
اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر ماده ۳۳ و ۳۱ قانون جدید انتخابات است؛ قانونی که در زمان تصویب با انتقادات و اعتراضات فراوانی مواجه شد و بسیاری از رسانههای اصلاحطلب اجرای آن را باعث شکلگیری مناقشات بسیاری دانستند؛ اما ماده ۳۳ قانون جدید انتخابات که محور بسیاری از رد صلاحیتهاست شامل ۱۳ بند کلی و یک تبصره است. اغلب رد صلاحیتها ذیل این بندها اجرایی شده است. بهعنوان نمونه در بند ۴ ماده ۳۳ آمده کسانی که به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران محکوم شدهاند نمیتوانند در انتخابات شرکت کنند و صلاحیت آنها احراز نخواهد شد.
در ماده ۳۱ قانون جدید انتخابات هم به شرایط انتخاب شوندگان اشاره شده است. این ماده شامل ۱۰ بند است؛ بند ۱ این ماده اعتقاد و التزام عملی به اسلام است. در بند ۲ التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بند ۴ ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است. اغلب رد صلاحیتها مبتنی بر این مواد و بندهای ذیل آن صورت گرفته است.
یکی از خطوطی که پیش از اعلام نتایج اولیه تعیین صلاحیت نامزدها بهصورت مستمر از سوی رسانههای جریان اصلاحات و حامی اعتدال مطرحشده مسئله فشار سیاسی روی هیئتهای اجرایی انتخابات بوده است.
اصلاحطلبان در رسانههای خود مدعی بودند که در بعضی شهرستانها چینشهای هیئت نظارت و اجرایی کاملاً یکطرفه است و شائبه مهندسی انتخابات در بعضی حوزهها مطرح است البته شائبه است و بهیقین نرسیده ولی باعث میشود که مشارکت پایین بیاید نتایج اعلام شده از سوی هیئتهای اجرایی این فرضیه را باطل کرده و نشان داد که جریان اصلاحات با تمرکز روی کلیدواژگان خالصسازی تلاش کرد تا با حداکثر اطمینان خاطر از مرحله بررسی صلاحیتها در هیئتهای اجرایی عبور کند.